کامران ندری؛ اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار تازه‌های اقتصاد، درباره دلایل نوسانات اخیر بازار ارز اظهار کرد: تحولات اخیر را باید در چارچوب برهم خوردن توافقات میان ایران و آمریکا تحلیل کرد. تعلیق تفاهم‌نامه، احیای محاصره دریایی، آزاد نشدن منابع مالی ایران که پیش‌تر وعده آن داده شده بود، از سرگیری حملات متقابل و همچنین چشم‌انداز تداوم درگیری‌ها در هفته‌های آینده، همگی عواملی هستند که بر انتظارات فعالان اقتصادی اثر گذاشته و زمینه افزایش نرخ ارز را فراهم کرده‌اند.

وی افزود: در دوره‌های تنش امنیتی، انتظارات تورمی معمولا تشدید می‌شود و همین مسئله نقش تعیین‌کننده‌ای در بازار ارز دارد. افزایش نرخ ارز طی حدود ۱۰ روز گذشته نیز بیش از هر چیز محصول همین انتظارات منفی است؛ زیرا فعالان اقتصادی نسبت به آینده دیدگاه مثبتی ندارند و این ذهنیت، خود را در افزایش تقاضا برای ارز نشان می‌دهد.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه افزایش اخیر نرخ ارز را نمی‌توان به کمبود واقعی ارز نسبت داد، تصریح کرد: هرچند محدودیت‌های تجاری و محاصره دریایی بر اقتصاد اثرگذار است، اما این تحولات در چنین بازه زمانی کوتاهی نمی‌تواند اقتصاد را با کمبود واقعی ارز یا کالا مواجه کند. آنچه امروز بازار ارز را تحت تاثیر قرار داده، انتظارات تورمی و پیش‌بینی‌های منفی نسبت به آینده است.

ندری درباره این دیدگاه که رشد نرخ ارز در ماه‌های اخیر نسبت به شدت ریسک‌های سیاسی محدود بوده، گفت: طی چهار ماه گذشته درگیری‌های سیاسی و امنیتی محدودیت‌هایی برای تجارت خارجی کشور ایجاد کرد. بخشی از واردکنندگان و تجار به دلیل افزایش ریسک، فعالیت خود را متوقف کردند و همین مسئله موجب کاهش تقاضای ارز برای واردات شد.

وی ادامه داد: زمانی که تجارت خارجی با ریسک بالا مواجه می‌شود، طبیعی است که بسیاری از فعالان اقتصادی تا مشخص شدن نتیجه تحولات، فعالیت خود را به تعویق بیندازند. در نتیجه، بخشی از تقاضای ارز که پیش از آغاز جنگ وجود داشت، کاهش یافت و همین عامل مانع از جهش شدیدتر نرخ ارز در مقایسه با سایر کالاها شد.

اقتصاددان با بیان اینکه واردات کالاهای اساسی عمدتا توسط دولت، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی انجام می‌شود، افزود: کاهش تقاضا بیشتر مربوط به واردکنندگان بخش خصوصی و تجار عادی بود که فعالیت آنها به دلیل نااطمینانی‌های موجود متوقف شد. بنابراین، کاهش تقاضای ارز در این بخش، یکی از عوامل کنترل نسبی بازار ارز در ماه‌های گذشته به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: پس از امضای تفاهم‌نامه، این انتظار شکل گرفت که به تدریج واردات و فعالیت‌های تجاری از سر گرفته شود، اما با بازگشت تنش‌ها، این روند بار دیگر با ابهام مواجه شد و انتظارات منفی مجددا بر بازار ارز سایه انداخت.

چشم‌انداز بازار ارز

ندری درباره سازکار نوسانات بازار ارز نیز گفت: قیمت ارز در نهایت حاصل تعامل عرضه و تقاضاست؛ اگر اقتصاد وارد شرایط عادی شود و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری که به دلیل جنگ متوقف شده بود از سر گرفته شود، تقاضا برای ارز افزایش خواهد یافت. در صورتی که عرضه ارز متناسب با این افزایش تقاضا نباشد، نرخ ارز نیز رشد خواهد کرد.

وی افزود: در مقابل، اگر تقاضا کاهش یابد و عرضه ثابت بماند یا افزایش پیدا کند، امکان کاهش نرخ ارز نیز وجود دارد. با این حال، متغیری که بیشترین نوسان را تجربه می‌کند، تقاضای ارز است؛ زیرا این تقاضا به شدت تحت تاثیر اخبار، تحولات سیاسی و پیش‌بینی فعالان اقتصادی از آینده قرار دارد.

این اقتصاددان کرد: انتشار یک خبر مثبت یا منفی می‌تواند در مدت کوتاهی تقاضای ارز را به طور قابل توجهی افزایش یا کاهش دهد و همین مسئله مستقیما بر قیمت ارز اثر می‌گذارد. به اعتقاد من، آنچه اکنون بیش از هر عامل دیگری بازار ارز را تحت تاثیر قرار داده، افزایش تقاضای ناشی از انتظارات منفی درباره از سرگیری درگیری‌هاست؛ موضوعی که طی یک هفته تا ۱۰ روز اخیر به رشد نرخ ارز منجر شده است.

ندری در پاسخ به پرسشی درباره چشم‌انداز بازار ارز نیز اظهار کرد: در بلندمدت، دو عامل اصلی مسیر نرخ ارز را تعیین می‌کنند؛ نخست تورم بالای اقتصاد ایران و دوم منفی بودن نرخ بهره واقعی تا زمانی که نرخ تورم بالا باشد و نرخ بهره واقعی، به‌ویژه نرخ سود سپرده‌های بانکی، به شکل محسوسی منفی باقی بماند، انتظار افزایش نرخ ارز در بلندمدت کاملاً طبیعی خواهد بود.

وی ادامه داد: البته درگیری‌های سیاسی و محدود شدن فعالیت‌های تجاری می‌تواند در کوتاه‌مدت سرعت رشد نرخ ارز را کاهش دهد؛ همان‌گونه که در اسفند و فروردین، همزمان با اوج گرفتن تنش‌ها، بخشی از تقاضای تجاری برای ارز کاهش یافت و بازار با افت نسبی تقاضای تجار مواجه شد.